شهد سوق القطن الفرنسي, بحسب مؤشر هيرفيندال في إحصائيات نهاية عام 2023, ارتفاعاً قدره 843 مرتبة. يُستخدم مؤشر هيرفندال-هيرشمان (HHI) في تنظيم المنافسة وتقييم الاندماجات في الأسواق, حيث يتخذ قيماً تتراوح من 0 إلى 10000. ويمثل رقم المؤشر الأقل إلى مرتبة أدنى على قائمة الدول المصدرة.
كل عام, تزداد المتطلبات على انتاج القطن, ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة التعداد السكاني حول العالم. وتتصدّرُ الولايات المتحدة الأمريكية قائمة مصدّري القطن, لاسيما إلى دول أوروبا, ومنها فرنسا.
- سوق القطن الفرنسي:
يعد سوق القطن الفرنسي جزءاً من سوق القطن الأوروبي الذي نشأ في القرن الثامن عشر وهو أحد أهم الصناعات في تلك المنطقة. على الرغم من أن ظهور الألياف الصناعية في العقود الأخيرة قد أدى إلى تراجع صناعة القطن، لكنه لا يزال مادة خام مهمة لمصنعي المنسوجات والملابس.
تعد فرنسا رابع أكبر مُنتِجٍ للقطن في العالم، بعد الهند والصين والولايات المتحدة. يتم معظم إنتاج القطن الفرنسي في المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد حيثُ مناخ المنطقة مثالي لزراعة القطن, كما أنّ التربة غنية بالمواد المغذية التي تساعد النباتات على النمو. تنتج فرنسا القطن التقليدي طويل الألياف والأصناف الأحدث من القطن قصير الألياف. يُستخدم القطن طويل الألياف في صناعة الأقمشة عالية الجودة مثل الكتان والدنيم. بينما يُستخدم القطن قصير الألياف في صناعة الأقمشة ذات الجودة المنخفضة مثل القمصان والجوارب.
من المتوقع أن ينمو سوق القطن الفرنسي خلال الفترة بين 2022-2028. حيث يعتمد نمو سوق القطن الفرنسي على عوامل عديدة مثل الطلب المتزايد على القطن. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي الوعي المتزايد حول ميزات القطن، مثل خصائصه المضادة للحساسية, إلى تعزيز نمو السوق. ومن جهة أخرى, يؤدي تزايد الدخل المتاح إلى جانب تحسن مستوى المعيشة إلى زيادة إيرادات سوق القطن الفرنسي.
- القيود في صناعة القطن في فرنسا:
تعاني صناعة القطن في فرنسا من تراجع كبير بسبب المنافسة الواسعة من دول مثل الهند وبنغلاديش. هذه المنافسة الشديدة أدت إلى انخفاض الطلب على المنتجات القطنية, مما أدى بدوره إلى انخفاض الأسعار, وانسحاب العديد من المستثمرين من هذه الصناعة في حين بقي المزارعون يكافحون لتحقيق الربح. بالإضافة إلى ذلك فإن تزايد القلق البيئي من تأثير المبيدات الحشرية قد أدى أيضاً لانخفاض حجم السوق الفرنسي.
- القطن الفرنسي والموضة السريعة:
يشير مصطلح الموضة السريعة إلى العلامات التجارية التي تطرح عدداً كبيراً جداً من الموديلات الجديدة في الأسواق وبأسعار مقبولة, وتجدد مجموعاتها بشكل دائم. حيث يتم بيع أكثر من 100 مليار قطعة من أحد براندات الموضة السريعة في جميع أنحاء العالم خلال عام واحد. هذا التحول نحو الأزياء العابرة أو السريعة المترافقة مع زيادة كميات الانتاج وانخفاض الأسعار، يؤثر على عادات الشراء لدى المستهلكين من خلال خلق دوافع شراء وحاجة مستمرة للتجديد. ويأتي ذلك مع عواقب بيئية واجتماعية واقتصادية غير مرغوب فيها.
اقترحت الحكومة الفرنسية مؤخراً قانوناً جديداً يهدف إلى الحد من تأثير الموضة السريعة على البيئة. يشمل القانون عقوبات على العلامات التجارية تصل إلى 10 يورو لكل قطعة مباعة للتعويض عن الأثر البيئي, حظر الأعلانات الدعائية, وتعليمات للمستهلكين حول خطورة هذه الفئة من الملابس على البيئة, وتشجيع الممارسات المستدامة بدلاً من ذلك.